به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به‌موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه در ۲۸ مردادماه امسال، تلاش‌های جدیدی در راستای ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی انجام می‌شود.

بر این اساس، ارجاعی پرونده‌های تمام جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرائم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی، کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورا‌های حل اختلاف با لحاظ شرایطی الزامی شده است.