به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه شهید احمدی روشن فارس طی نامه‌ای به مجمع نمایندگان این استان خواستار بررسی ابعاد اجرای طرح احیای وزارتخانه بازرگانی شد.

 

در بخشی از این نامه آمده است:

چندیست که طرح احیای وزارتخانه بازرگانی در خانه ملت مطرح است و موافقان و مخالفان این طرح کم و بیش از تایید و تکذیب سخن به میان آورده اند و اکنون تصویب احتمالی این طرح موجب نگرانی جوانان دغدغه‌مند و کشاورزان مظلوم کشورمان گردیده.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هوشیاری و عمل به رسالت والای دفاع از حقوق ملت، با اشراف حداکثری بر تبعات تصویب طرح مذکور به بررسی ابعاد اجرایی آن پرداخته و از هرگونه اقدام علیه منافع ملی، ممانعت به عمل آورند. از این رو اجمالاً ذکر ۳ نکته درباب اجرای این طرح را خدمتتان یادآور می‌شویم:

۱- بررسی و توجه بیش از پیش به عملکرد وزارتخانه بازرگانی قبل از ادغام (در بازه زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۰) ناکارآمدی آن را به ویژه در بخش کشاورزی اثبات می‌کند و تداخل و تزاحم آن با سایر وزارتخانه‌ها موجب هدر رفت بودجه و امکانات می‌گردیده.

پراکندگی اختیارات باعث ایجاد مشکلاتی از جمله:
-واردات بی رویه محصولات کشاورزی
-جلوگیری از رونق تولیدات کشاورزی در داخل کشور
– افزایش هزینه‌های توزیع
افزایش سوداگری‌ها
شده بود و در این وانفسا پاسخگوی مشخصی نیز برای نهاد‌های قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی وجود نداشت.

 

۲- با مروری بر آمار‌های موجود در حوزه کشاورزی سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز در وزارتخانه جهاد کشاورزی (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷)، شاهد نرخ رشد اقتصادی مثبت و کاهش واردات موارد اساسی در حوزه تغذیه هستیم که هر دو از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

۳- آخرین نکته آنکه قانون اساسی خط قرمزی است که رعایت آن موجب حفظ امنیت و آرامش آحاد مردم می‌باشد. بنابر اعلام اداره کل تدوین قوانین مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارای چهار مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است؛ شامل:
الف- این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

ب- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

ج- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

د-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

نمایندگان استان فارس به معنای حقیقی نماینده مردم باشند و با عنایت به موارد مطروحه، منافع آحاد مردم به ویژه کشاورزان، که از جمله فعالان این بخش در استان فارس هستند را، در نظر گرفته و با اتخاذ بهترین تصمیم به احیا مجدد وزارتخانه‌ای که ناکارامدی آن از پیش مشخص است موضعی منظقی را اتخاذ نمایند.