گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه از مشکلات اصلی این قوه محسوب می‌شود. این موضوع از یک سو باعث افزایش حجم کاری قوه قضاییه و از سوی دیگر بازده را در این ارگان حاکمتی پایین آورده است. حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه باعث واکنش مسئولین نیز شده به طوری که ریاست جدید قوه قضاییه آیت‌الله رئیسی در این مورد گفت:« ‌یکی از دغدغه‌های مهم در قوه قضائیه، کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی است. این میزان پرونده برای جامعه و نظام مقدس ما زیبنده نیست. رویکرد اصلی دستگاه قضایی کاهش پرونده‌های ورودی است».

برای حل این مشکل در ابتدا باید علت شکلگیری این تعداد پرونده، در دستگاه قضایی شناسایی شود و سپس با ارائه پیشنهادهای کارشناسی شده و علمی از درد چنین مشکلی رهایی یافت. از این رو بسیاری از کارشناسان و مسئولین بر این اعتقادند که عمده‌ ریشه‌ی شکل‌گیری اینگونه پرونده‌ها در اعتبار معاملات غیررسمی سرچشمه می‌گیرد.

 

معاملات غیررسمی علت اصلی حجم بالای پرونده‌های قوه‌قضاییه

برای مثال مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دکتر ساوری با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ناشی از اسناد غیررسمی و مشکلاتی که این معاملات به وجود آورده‌اند، گفت:« با  رشد روز افزون جمعیت و افزایش معاملات فی مابین مردم ، به ویژه درحوزه املاک و در چارچوب فرهنگ حاکم بر جامعه مبنی بر معتبر بودن معاملات عادی (غیررسمی)، موجب افزایش اختلافات و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی، با موضوعات خرید و فروش مال غیر، جعل اسناد ، کلاهبرداری ، زمین خواری و… و به طور کلی ایجاد خدشه بر اصل مهم «حق مالکیت» شده است».

دکتر صحرایی کارشناس مسائل حقوقی نیز در این مورد گفت: «این مساله عامل شکل­گیری بسیاری از پرونده­ها است. ممکن است معاملات متعددی روی این املاک شکل بگیرد اما اگر قابل سند رسمی باشد این مشکلات رخ نخواهد داد. بحث بر سر ثبوتی و اثباتی است و من در جایی دیدم که نزدیک به پنج یا شش هزار قرارداد در سال به خاطر مشکلات راجع به اسناد عادی نقض می­شود».

از طرف دیگر دکتر عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز معتقد است که بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه ریشه در اسناد غیررسمی دارد وی در اینباره گفت: «با تداوم اعتبار اسناد غیررسمی در کشور، شاهد از بین رفتن نظام حقوقی هستیم. نتیجه از بین رفتن نظام حقوقی هم این است که هرچقدر شعبه اضافه شود، باز دعاوی بیشتر خواهد شد. در این شرایط قضات نمی­توانند پرونده­ها را درست بخوانند و ممکن است در پرونده­ای به درستی رای صادر نشود. همین بحث اسناد عادی است که دادگاه برای آن اعتبار قائل می‏شود».

 

معاملات غیررسمی چگونه منعقد می‌شوند؟

به طور کلی، معاملات غیررسمی به معاملاتی گفته می‌شود که بدون حضور و نظارت حاکمیت و تنها با رضایت طرفین معامله منعقد می‌شوند. این معاملات به دلیل اعتباری که در دادگاه‌های کشور دارند بدون نیاز به ثبت در دفاتر ثبت اسناد مورد استناد قرار می‌گیرند.

همانطور که ملاحظه شد این معاملات به جهت جایگاه بالای حقوقی، هیچ نیازی به ثبت ندارند بنابراین معاملاتی مخفی محسوب می‌شوند. از طرفی از جزئیات این معاملات به غیر از طرفین قرارداد، کسی دیگری اطلاع ندارد لذا ابزاری مناسب برای کلاهبرداران و سوء استفاده جویان محسوب می‌شود.

 

راه مقابله با معاملات غیررسمی چیست؟

بسیاری از کارشناسان و مسئولین معتقدند که راه مقابله با این معضل از طریق بی‌اعتباری معاملات غررسمی می‌گذرد. در همین راستا دکتر مظاهری استاد دانشگاه امام صادق (ع) بر این باور است: « دولت باید اعلام کند و چند ماه فرصت دهد بعد از اتمام آن تاریخ، معاملات باید به موجب سند رسمی انجام شده و معامله­‌ای که با سند عادی انجام شود به هیچ وجه و مطلقا در محاکم قابل ترتیب اثر نیست. این حق دولت است که اعلام کند در صورتی به سند مالکیت افراد ترتیب اثر می‌­دهد که تشریفات رعایت شده باشد».

دکتر کریمی نیز برای حل مشکل اعتبار معاملات غیررسمی گفت :« قانون باید سند رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد. وقتی سند رسمی نیست سند عادی در جای خودش معتبر است. نباید به اعتبار اسناد رسمی خدشه‌ای وارد شود. حقوق مردم هم سر جایش محفوظ خواهد ماند. مثل کسی که حقش با سند رسمی از بین رفته، علیه کسی که سندش را از بین برده است دادخواست دهد. غیر از این اگر باشد قابل تصور نیست».

بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد که برای کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه باید معاملات غیررسمی را بی‌اعتبار کرد و تنها معاملاتی در دستگاه قضاییه کشور مورد استناد قرار گیرند که دارای معاملات رسمی و ثبت شده باشند. در این صورت علاوه بر اینکه حکومت از اطلاعات معاملات اطلاع پیدا کرده، دست کلاهبرداران برای انجام چنین معاملاتی کوتاه می‌شود.