گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو – حمیدرضا ابراهیمی؛ مصونیت دولت‌ها و ارکان تشکیل دهنده آن‌ها از محکم‌ترین اصول حقوق بین الملل محسوب میشوند. این اصل اولین بار در سال ۱۹۹۶ در آمریکا و طی اصلاحیه قانون مصونیت دولت خارجی موسوم به اف اس آی اِی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و حسب آن دولت امریکا مجاز شد تا تعقیب قضایی دولت‌های خارجی را در دعاوی مدنی ناشی از دخالت آن‌ها در اقدامات تروریستی منتهی به جرح یا فوت بعلت هواپیما ربایی، گروگان گیری و یا حمایت موثر از اقدامات تروریستی را در خارج قلمرو ایالات متحده آمریکا در صلاحیت محاکم این کشور قرار دهد. این اقدام آمریکا هم مغایر صریح اصل مصونیت دولت‌ها است و هم در تعریف تروریسم و مصادیق آن دارای معیار‌های سلیقه‌ای و دوگانه است.
در راستای همین قانون دولت آمریکا ایران را در پرونده‌هایی مانند انفجار پایگاه الخبر، انفجار سفارت امریکا در کانادا و انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت محکوم به پرداخت غرامت کرده است و ارزش این احکام به ده‌ها میلیارد دلار میرسد که حجم بالایی از آن را خسارت‌های تنبیهی تشکیل میدهد. خسارت‌های تنبیهی به جریمه‌هایی اطلاق میشود که در عمل واقع نشده است و جهت پیشگیری از تکرار جرم وضع میگردد که در حقوق بین الملل پایه و اساس مستحکمی ندارد.
نمایندگان حقوقی ایران در این دعاوی با حضور موثر و استناد به قرارد ۱۹۸۰ الجزایر مانع اجرای این احکام شده اند. قرارداد الجزایر به طور صریح اعلام میدارد که دولت آمریکا متعهد شده که از طریق اعمال ترتیبات پیش بینی شده، مربوط به حل و فصل ادعا‌ها و ارجاع دعاوی به حکمیت مرضی الطرفین، تمام اقدامات حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده را که متضمن ادعا‌های اتباع و موسسات آمریکایی علیه ایران و موسسات دولتی آن است، خاتمه داده و کلیه احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعا‌هایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آن‌ها را فراهم کند؛ لذا طرح این گونه ادعا‌ها محمل قانونی نداشته و صرفا مانور تبلیغاتی است، حتی دولت آمریکا در نمونه‌هایی مانند غرامت مربوط به گروگان‌های سفارت امریکا در تهران اعلام داشته که خسارات را از طریق دریافت جریمه از بانک فرانسوی پاریبا پرداخت خواهد کرد نه اموال بلوکه شده ایران.
تجربه موفق حضور ایران در دعاوی مطرح شده بر علیه کشورمان در محاکم امریکا نشان داده است که این حضور برای دفاع از منافع ملی ضروری و مطابق قانون اساسی میباشد. قانون اساسی در اصل ۱۳۹ صرفا واگذاری داوری به طرف بیگانه بدون تصویب مجلس را ممنوع کرده، در حالیکه در دعاوی مطرح شده بر علیه ایران در محاکم آمریکا هیچ گونه تفویض اختیاری به دادگاه‌های آمریکایی واگذار نشده و در صورت صدور رای برعلیه ایران تضمینی برای اجرای آن از طرف ایران وجود ندارد.
در مورد دستور اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تروریستی دانستن سپاه پاسداران باید به این نکته توجه داشت که بر اساس ماده ۴ فصل ۲۱۹ قانون آی. ان. اِی که بر اساس آن سپاه تروریستی شناخته شده است، دولت ایران این حق را دارد تا در مدت ۳۰ روز شکایت اولیه، و طی حداکثر دو سال با تفاصیل به حکم صادره اعتراض نماید.
از مواردی که دولت آمریکا باید طبق قوانین ضد تروریستی خود جهت ایراد اتهام به یک دولت به حمایت و ارتکاب اعمال تروریستی اثبات نماید، انتساب ارتکاب یک عمل تروریستی به دولت مورد اتهام است. انتساب در مقررات داخلی شامل دو معیار کنترل موثر و کنترل کلی است. در معیار کنترل موثر، گروه مرتکب جرم تحت هدایت مستقیم دولت متهم به اقدام تروریستی مبادرت به طراحی و اجرای عمل تروریستی می‌نماید و در معیار کنترل کلی، گروه تحت هدایت دولت حامی تروریسم تنها تحت کنترل دولت مذکور است و خودش راسا به طراحی اقدامات تروریستی میپردازد.
در بسیاری از موارد دولت آمریکا ایران را به حمایت از اقدامات حزب الله، حماس و گروه‌های عراقی مخالف آمریکا متهم میکند در حالیکه در مرحله دفاع هیچ دلیلی را دال بر کنترل کلی یا موثر ایران بر این گروه‌ها ارائه نمیدهد و همین امر موجب شد تا کنگره در سال‌های گذشته بدلیل فقدان مدارک کافی از تروریستی دانستن سپاه امتناع کند، البته در مورد فعلی نیز دلیل تازه‌ای یافت نشده است و صرفا فشار‌های سیاسی باعث موافقت کنگره با تصمیم ترامپ شده است.
شایان ذکر است که ساختار قضایی آمریکا ساختاری الزاما سیاسی نیست و لغو دستور‌های مهاجرتی ترامپ و مخالفت با تعداد زیادی از دستورات توقیف اموال بلوکه شده ایران نشان دهنده این استقلال نسبی است. برای نمونه باید گفت که تا کنون حدود ۳۸ میلیارد دلار حکم توقیف اموال تنبیهی و ترمیمی علیه ایران صادر شده است که مشخصا در صورت عدم دفاع موثر ایران و اجرای این احکام خسارات سنگینی به ایران وارد میشد؛ لذا با ارزیابی صحیح از نظام حقوقی آمریکا و با استناد به رویه کنگره و محاکم آمریکا در نحوه تروریستی اعلام کردن گروه‌های خارجی، مناسب است که جمهوری اسلامی ایران در فرصت مقرر نسبت به طرح دعوا علیه دستور ترامپ اقدام نماید و منتقدان نیز باید این نکته را درک کنند که موضوع تجدیدنظر خواهی ایران صرفا در پرونده حاضر موضوعیت دارد و به معنی شناسایی یا تایید کلیت نظام حاکم بر آمریکا و سیاست‌های آن نیست و حتی در همین پرونده هم ایران در صورت شکست، الزامی به پذیرش حکم دادگاه ندارد چراکه تبعه آمریکا نیست و احکام دادگاه‌های آمریکا هم صلاحیت بین المللی ندارند.